خصوصی‌سازی در قزاقستان؛ اقدامی مهم در گرو نحوه اجرا
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۵۷۹۶
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در «آستانه»، «دانیار آشیمبایف» کارشناس علوم سیاسی قزاقستان معتقد است قانون تصویب شده در مورد استرداد دارایی‌های غیرقانونی برای کشور ضروری بوده اما اثر بخشی آن را در گرو نحوه اجرای آن است.
به گفته آشیمبایف، در تاریخ قزاقستان و در جریان خصوصی سازی دارایی‌ها، ارزش آنها کاهش یافته، از روش هلندی برای کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شده و حتی بخشی از ا قبلاً از طریق مؤسسات غربی «شست‌وشو» شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین دارایی‌هایی هستند که خصوصی‌سازی آنها زمانی پرسش‌هایی را ایجاد کرده، اما در حال حاضر بدون کوچک‌ترین مشکلی کار می‌کنند، شغل ایجاد می‌کنند و مالیات می‌پردازند. برخی از دارایی‌های قدیمی را نیز به سختی می‌توان غیرقانونی نامید، چرا که مدت زیادی از زمان خصوص سازی آنها گذشته و وضعیت فعلی آن ابهاماتی را ایجاد نمی‌کند. البته باید گفت که بسیاری از معاملات خصوصی سازی بر مبنای قانون انجام شده و قوانین، مصوبات و همه اسناد آن وجود دارد.
آشیمبایف اظهار داشت: در نتیجه در صورت اجرای گسترده این قانون و استرداد تمام دارایی‌هایی که زمانی به صورت غیرقانونی خصوصی شده‌اند، آن هم بر اساس تورم، ساختار اقتصادی موجود در قزاقستان از بین خواهد رفت. همچنین تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی و نشان دادن تمایل بیش از حد به پس گرفتن دارایی‌های خصوصی شده قبلی، می‌تواند منجر به بدتر شدن فضای سرمایه گذاری در کشور شود.
این کارشناس تاکید کرد که افراد خاصی هستند که منابع عظیمی در دستانشان متمرکز شده است. این امر نشان دهنده قدرت اقتصادی است که بارها به قدرت سیاسی تبدیل شده است.
در پایان آشیمبایف تاکید کرد که قانون به نحوی بر واقعیت موجود تسلط دارد، اما برای بازگرداندن وضعیت موجود، تلاش زیادی نیاز دارد.
لازم به ذکر است که طی یک سال و نیم گذشته اقدامات هدفمندی انجام شده و در نتیجه آن تعدادی از افراد دارایی‌های خود را به دولت برگردانده‌اند. در ادامه و با شروع این قانون، رئیس جمهور قزاقستان قبل از هر موضوعی در نظر داشت فرآیندهای انحصاری زدایی را تضمین کند، به عبارتی داشتن راه حل قانونی و سیاسی در کنار هم را نظر بگیرد. در عین حال قانون فعلی مبنای قانونی را ایجاد می‌کند و همانطور که رئیس مجلس خاطرنشان کرد، به صورت نقطه‌ای اعمال خواهد شد و تمام نمایندگان را نیز چه نمایندگان فعلی و چه نمایندگان سابق را در برمی‌گیرد.
شایان ذکر است که از زمان انتصاب «اولژاس بکتنوف» رئیس سابق سازمان مبارزه با فساد قزاقستان به عنوان رئیس اداره ریاست جمهوری این کشور، اقدامات برای استرداد دارایی‌های غیرقانونی شدت گرفته است. آخرین نمونه آن امضای قانون استرداد دارایی‌های به دست آمده غیرقانونی به دولت و اصلاحیه‌های آن توسط «قاسم ژامرت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان است.
پایان پیام/ح
منبع: فارس
کلیدواژه: قزاقستان مالکیت اصلاحات اقتصادی خصوصی سازی خصوصی سازی دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۵۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.
سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.
ارایه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران
بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.
وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد